بحث صندوق النقد العربي

صندوق النقد العربي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة سعد دحلب _البليدة

كلية العلوم الاقتصادية والتسيير

كلية: العلوم الاقتصادية

تخصص: علوم اقتصاد

السنة: الثانية

مقياس: اقتصاد نقدي









من إعداد: تحث إشراف:

- بوزار ريـاض الأستاذة: قندوز

الفوج: 09











السنة الدراسية

2004/2005





المقدمة:

في اطر الجهود المبذولة من الدول العربية من اجل التوحيد اقتصاديا وسياساتها بعد أن عرفت من قبل ضعف كبير في المجال المصرفي و النقدي وهذا يرجع لعدة أسباب منها ضعف عملة هذه الدولة وعدم قدرتها على منافسة العملة الأجنبية وكذا الضعف على مستوى مجال التجارة الخارجية أنشأت مؤسسة مالية تعمل على إرساء مبدأ التعاون والتكامل يدعى بالصندوق النقد العربي يقف على تمويل المشاريع الاقتصادية العربية وكذا تقديم قروض من اجل دفع عجلة التنمية للدول العربية.

الإشكال التي يمكن طرحها :

- كيف جاء هذا الصندوق ؟ ماهي أهدافه ووظائفه وكذا هيكله ؟.

- وهل استطاع بلوغ الأهداف التي سطر لها ؟.

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على نبحث أول يتضمن تعريف الصندوق وهيكله العام ، أما المبحث الثاني يعالج أهداف الصندوق ليأتي بعدها مبحث ثالث يخص تعاون الصندوق مع المنضمات العربية والإقليمية والدولية وفي الأخير مبحث الربع يعالج نشاك الصندوق خلال عام 1999.











خطة البحث

مقدمة

المبحث الأول : تعريف الصندوق وهيكله العام

المطلب 1: التأسيس والممثلون والدول الأعضاء

المطلب 2:الهيكل التنظيمي للصندوق

المبحث الثاني :أهداف الصندوق

المطلب 1:أهداف الصندوق

المطلب 2:وسائل تحقيق أهداف الصندوق وخدماته

المطلب 3:التزامات كل عضو لتحقيق أهداف الصندوق

المبحث الثالث : التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية

المطلب 1: التعاون مع المنظمات العربية

المطلب 2: التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية

المطلب 3: التعاون مع برنامج تمويل التجارة العربية

المبحث الرابع: نشاط الصندوق خلال عام 1999

المطلب 1: النشاط الاقراضي

المطلب 2: النشاط الاستثماري

المطلب 3: أسواق الأوراق المالية العربية

المطلب 4: نشاط التدريب

الخاتمة









المبحث الأول: تعريف الصندوق وهيكله العام

المطلب الأول: التأسيس والممثلون والدول الأعضاء وهيكلها

مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976 وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977 ويبلغ عدد دول الأعضاء فيها22 دولة عربية وهي الأردن، الإمارات، العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، جمهورية القمر.

المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للصندوق

- الهيكل التنظيمي: يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من مجلس المحافظين و مجلس المديرين التنفيذيين و المدير العام و الموظفين.

- مجلس المحافظين: يتكون مجلس المحافظين من محافظ و نائب للمحافظ تعينهما كل دولة عضو من أعضاء الصندوق، وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيسا له كل سنة بالتناوب. ويعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق و له جميع سلطات الإدارة. هذا ويعتمد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا في النصف الأول من كل عام في دولة المقر أو خارجها.

- مجلس المدريين التنفيذيين: يتكون مجلس المدريين التنفيذيين من مدير عام الصندوق رئيسا للمجلس، و ثمانية مدريين أعضاء غير متفرعين ينتخبهم مجلس المحافظين من الدول الأعضاء يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس الإشراف على نشاط الصندوق و تقديم ما يراه مناسبا من منشورة.

- المدير العام و الموظفون: يعين مجلس المحافظين مديرا عاما للصندوق لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مدير عام الصندوق برئاسة اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين، و يعتبر الرئيس الأعلى لموظفي الصندوق و المسؤول عن جميع أعماله. و يساعد المدير العام في اتجار أعماله موظفون فنيون دائمون ينتظمون في ست دوائر هي:

1- دائرة الشؤون الإدارية.

2- الدائرة الاقتصادية و الفنية.

3- الدائرة القانونية.

4- معهد السياسات الاقتصادية.

5- دائرة الشؤون المالية و الحساب الآلي.

6- الاشهارات.

وبالإضافة إلى الدوائر الست، الهيكل التنظيمي مكتبا للتدقيق في اللجان الدائمة وهما لجنتين القروض و الاستثمار و المنصوص عليهما في اتفاقية الصندوق، كما يتضمن اللجنة الإدارية التي أنشأت بموجب نظام العاملين الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين وتم اعتماده من قبل مجلس المحافظين.

المبحث الثاني: أهداف الصندوق:

المطلب الأول:أهداف الصندوق: يهدف الصندوق إلى المساهمة في تحقيق الأغراض التالية:

- تصحيح الاختلال في موازين المدفوعات للدول الأعضاء.

- العمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.

- إرساء السياسات و أساليب التعاون النقدي العربي.

- إبداء المشورة عند طلبها في ما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية.

- تطوير الأسواق المالية العربية.

- العمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة.

المطلب الثاني: وسائل تحقيق أهداف الصندوق وخدماته:

يعتمد الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه على الوسائل التالية:

- تقديم التسهيلات القصيرة و المتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها.

- تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء و تطوير التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول.

- تحرير و تنمية المبادلات التجارية و المدفوعات الجارية و المترتبة عليها تشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

- يخصص الصندوق ما يكفي من موارده المدفوعة بعملات الدول الأعضاء لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وفقا للقوانين و القواعد و النظم التي يقرها مماس المحافظين و في إطار حساب خاص يفتحه الصندوق لهذا الغرض.

- إدارة أية أموال تعهد إليه دولة عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى.

- عقد مشاورات دورية مع الدول الأعضاء بشان أحوالها الاقتصادية السياسات التي تنتهجها بما يساعد على تحقيق أهداف الصندوق المعنية.

- القيام بالدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.

المبحث الثالث: التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

المطلب الأول: التعاون مع منظمات عربية.

واصل الصندوق حلال عام 1999 جهوده لتدعيم وتطوير سبل التعاون والتنسيق مع منظمات العمل العربي المشترك لأخرى ومع المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك بالصورة التي تخدم الأعضاء وتساعده على بلوغ الأهداف التي يسعى إلى تحقيقيها بالوجه المطلوب. وفيما يلي عرضتا موجزا لأبرز الأنشطة التي قام بها الصندوق في هذا المجال خلال العام.

- التقرير الاقتصادي العربي الموحد:

يتولى الصندوق منذ عام 1980 مسؤولية تحرير وإخراج التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي يمثل نموذجا للتعاون البناء بين منظمات العمل العربي المشترك فبجانب الصندوق ، يشارك في إعداد التقرير كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، والصندوق للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، ومنظمة الأقطار العربة المصدرة للبترول .

وقد حرص الصندوق مع الجهات المشاركة على تقديم أفضل المستويات الفنية والمهنية خلال مختلف مراحل إعداد التقرير على نحو يكفل تحقيق المستوى الأفضل لمضمونه وإخراجه ، خاصة وان القرير قد أصبح احد أهم المراجع للتطورات الاقتصادية في الدول العربية .

وقد تضمن العمل في انجاز التقرير الصادر في هذا العام ، إرسال الاستبيانات الإحصائية الخاصة بالتقرير إلى دول الأعضاء للحصول على البيانات اللازمة لإعداده من مصادرها الوطنية ، واستضافة الصندوق لاجتماع تنسيق الإحصاءات المستخدمة في التقرير الذي عقد خلال الفترة 2-4 مايو 1999، وكذلك اجتماع مراجعة ومناقشة المسودات الأولية لفصول التقرير وأجزائه الذي عقد حلال الفترة 21- 24 يونيو 1999 .وقد شارك في هذين الاجتماعين ممثلو الجهات الأخرى الثلاث المشاركة في إعداد التقرير.وأعقب ذلك قيام الصندوق بتحرير النسخة الأولية "محدودة التداول" من التقرير في مطلع أغسطس من عام 1999 وإرسالها إلى السلطات المعنية في الدول العربية لإبداء ملاحظات حولها. وفي ضوء ذلك الملاحظات، قام الصندوق بإعداد وتحرير الصيغة النهائية من التقرير قبل نهاية العام وإرسالها للطباعة والتوزيع.

- مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية .

واصل الصندوق في إطار الدور المناط به كأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، القيام بالمهام الموكلة اليه في إعداد وثائق الاجتماعات الدورية للمجلس ومكتبه الدائن ولجنة الرقابة المصرفية المنبثقة عنه وذلك بجانب إعداد الدراسات والتقارير التي تتطلبها أعمال المجلس .

وفي هذا الإطار، قام الصندوق بالإعداد لاجتماع المكتب الدائم للمجلس الذي عقد مقره بتاريخ 16 يونيو 1999، كما تولى مهام الإعداد الفني والإداري لاجتماعات الدورة الاعتيادية الثالثة والعشرين للمجلس التي عقدت في مدينة مسقط في سلطة عمان بتاريخ 12 سبتمبر 1999، قدم الصندوق خلال هذه الفترة الصيغة الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1999، والتقرير الدوري حول التطورات قي السياسة المالية والنقدية في الدول العربية خلال عام 1998.

وناقشت الدورة إلى جانب ذلك، تقرير و توصيات الاجتماع الثامن للجنة الرقابة المصرفية، حيث وافق المجلس على توصيات اللجنة بشان مركزية المخاطر و ترخيص المصارف، واعتمد ملاحظات المكتب الدائم بشأنها. كما نافش المجلس القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد الذي يلقبه احد المحافظين العرب في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وفي مجال التجارب والخبرات بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ناقش المجلس الورقة التي قدمها سعادة الرئيس التنفيذي للبنك العماني حول "تطور هيكل القطاع المالي في سلطنة عمان وأساليب السياسات النقدية والمصرفية لتدعيم الاقتصاد الوطني".

وفي إطار مسؤوليات كأمانة فنية للجنة الرقابة المصرفية، نظم الصندوق الاجتماعي التاسع للجنة الرقابة المصرفية الذي عقد بمقره خلال يومي 28 و29 نوفمبر 1999، وقد ناقشت اللجنة موضوعي نظام الودائع وتبادل المعلومات بين السلطات الرقابية واتخذت التوصيات الملائمة بشأنها، كما استعرضت بجانب ذلك أهم التطورات في مجال الرقابة المصرفية في الدول العربية خلال العام، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات ذات العلاقة بالتعديلات المفتوحة على معيار كفاية رؤوس أموال المصارف.

المطلب الثاني: التعاون مع الإقليمية والدولية:

يمثل التعاون مع برنامج تمويل التجارة العربية امتدادا نشاط الصندوق في مجال تنمية وتشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية، وكذلك للدور الرئيسي الذي لعبه الصندوق في نشأة وقيام البرنامج ومباشرته لمهامه كإحدى مؤسسات العمل العربي المشترك فالصندوق يساهم بأكثر من نصف رأسمال البرنامج البالغ خمسمائة مليون دولار أمريكي، في حين تقوم مؤسسات التمويل العربية المشتركة والمؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية والمشتركة بالإسهام التنفيذي رئيس مجلس إدارة البرنامج، كما يشارك أربعة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في مجلس إدارته المكون من ثمانية أعضاء.

وبموجب مذكرة التفاهم التي بين الصندوق والبرنامج في ابريل 1990 بغرض تنظيم التعاون بينها، يقوم الصندوق سنويا بالاتفاق مع البرنامج على تقديم مجوعة من الخدمات المخصصة التي يحتاجها البرنامج لتسيير أعماله مقابل رسوم متفق عليها، وقد شملت الخدمات التي وفرها الصندوق للبرنامج خلال عام 1999 المجالات الخاصة بالشؤون الفنية والقانونية والإدارية والتدقيق الداخلي وخدمات مكتب الصندوق، بالإضافة إلى إدارة ومتابعة محافظة الاستثمارية.

ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرة التنافسية للمصدر العربي، من خلال توفير جانب من التمويل اللازم لهذه التجارة والمتعاملين فيها والإمكانات المتاحة في الأسواق العربية وفرص الاستفادة منها،وكذلك من خلال توفير المعلومات حول أنشطة هذه التجارة، وترتكز آلية البرنامج على التعامل مع المصدرين والمستوردين في الدول العربية من حلال وكالات وطنية تعينها الدول العربية لأجل ذلك الغرض، ويدير البرنامج عملياته من خلال خطوات ائتمان يقدمها إلى الوكالات الوطنية لإعادة تمويل الائتمان الذي تقدمه للصادرات والواردات.

وبالنسبة لأعمال البرنامج عام 1999، فقد تم خلال عام 11 وكالة جديدة ليبلغ بذلك عدد الوكالات الوطنية للبرنامج 107 وكالة في 18 دولة عربية ويمكن ارتفاع عدد الوكالات الوطنية وانتشارها من توسيع نطاق نشاط البرنامج وتوفير خيار اكبر للمتعاملين في التجارة العربية فيما يتعلق بالوكالات الوطنية التي يرغبون في التعامل من خلالها، ولقد بلغ عدد الاتفاقيات التي ابرمها البرنامج لإعادة تمويل صفقات تجارية بين الدول العربية خلال العام 27 اتفاقية بلغت قيمتها نحو 321 مليون دولار أمريكي، وبذلك بلغ عدد الاتفاقيات التي ابرمها البرنامج منذ بداية نشاطه 194 اتفاقية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.327 دولار أمريكي.

كما شهد ذلك العام ارتفاع نشاط ترويج التجارة حيث نظم البرنامج بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ثلاث لقاءات للمصدرين و المستوردين العرب، كان اللقاء الأول في قطاع المنتجات الغذائية، وتم تنظيمه في أبو ظبي خلال شهر فبراير، أما اللقاء الثاني فقد تعلقت أعماله بمجال الصناعات المعدنية، وتم تنظيمه بالقاهرة في شهر مايو. وأخيرا،

تناول اللقاء الثالث مجال الأدوية و الصناعات المتممة لها، وتم تنظيمه في عمان خلال شهر نوفمبر، وشارك في كل من هذه اللقاءات ممثلون عن الشركات المعنية في الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلون عن مؤسسات التمويل، وقد وفرت هذه اللقاءات الفرص للجهات المشاركة لإجراء لقاءات ثنائية و البحث حول إمكانيات التعاون فيما بينها و التعرف على أوضاع الأسواق في دولها ومستوى الطلب والعرض على مختلف منتجات هذه الصناعات في الدول العربية ، كما تم التوصل إلى عدد من الصفقات التجارية بين الجهات المشاركة مع قيام الوكالات الوطنية للبرنامج المشاركة في هذه اللقاءات بدراسة إمكانية تمويل من خلال تسهيلات البرامج الائتمانية.

وفي مجال خدمات المعلومات الذي يوفرها استكمال الخطوات اللازمة لتطوير الموقع المتكامل لشبكة معلومات التجارة العربية على الانترانت تحت عنوان:atfp.org.ae وتحت إتاحة المعلومات والخدمات للمستفيدين منها بشكل آني 0n line وتفاعليinteractive.

وبغرض تعميم خدمات الشبكة على اكبر عدد ممكن من المتعاملين بالتجارة الخارجية، قام البرنامج بإعداد جهات معينة بمعلومات التجارة الخارجية في الدول العربية كنقاط ارتباط للشبكة في نطاق موقعها الجغرافي، في هذا الصدد بلغ عدد الجهات المرتبطة بالشبكة هذا العام 26 نقطة في 16 دولة.

المطلب الثالث: التعاون مع برنامج تمويل التجارة العربية:

- المنظمات الدولية:

نظم الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ندوة " النظام العام لنشر البيانات " في ابو ظبي خلال الفترة 31/1 و 4/2/1999 شارك فيها 51 من كبار المسئولين العالميين في وزارة الملية والبنوك المركزية ومكاتب الإحصاء في 20 دولة عربية، وبالإضافة إلى ذلك شارك الصندوق في البعثة المشتركة من الصندوقين إلى المحكمة الأردنية الهاشمية خلال الفترة6-15 فبراير 1999 للمساعدة في إعادة البيانات الوصفية للإحصاءات يعدها الأردن في إطار النظام العام لنشر البيانات وذلك تمهيدا لإتاحة تلك الصيغة لبقية الدول الراغبة الانضمام إلى النظام العام لنشر البيانات للاسترشاد بها في إعداد بياناتها الوصفية.

وفي ضوء انطلاق اليورو وما أدى إليه من تعزيز مكانته الدولة الأوربية الأعضاء فيه على الساحة الاقتصادية الدولية حيث أصبحت تعد الكتلة التجارية الأولى في العالم والثانية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونظرا لأهمية المصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تربط بين هذه الدول والدول العربية، نظم الصندوق بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات العربية والدولية، ندوة في شهر مايو من هذا العام استهدفت دراسة الآثار التي يمكن أن تعود على الاقتصاديات العربية من قيام الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوربي وانطلاق اليورو على اقتصاديات الدول العربية.

تمت بمناقشة ستة أوراق تناولت ستة محاور وهي الانعكاسات الاقتصادية الكلية لليورو على اقتصاديات الدول العربية، واثر اليورو على تجارة وموازين المدفوعات الخارجية للبلدان العربية، وانعكاسات اليورو على سياسات الاستثمار وإدارة الأصول والمطلوبات في الدول العربية والتعاون النقدي العربي والدروس المستفادة من انطلاقة اليورو.

شارك في إعداد الأوراق والتعقيب عليها خبراء من صندوق النقد و البنك الدوليين، وصندوق النقد العربي، وجامعة الملك محمد الخامس والمركز الاستثماري للاستثمار و التمويل. كما شارك في إدارة جلسات الندوة وأعمالها عدد من كبار المسئولين والمختصين في الدول العربية.

- المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

شارك الصندوق في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثالثة والستين المنعقدة في القاهرة خلال الفترة 08-10 فبراير 1999، وفي اجتماعات لجنة التنفيذ و المتابعة التي تشرف على تطبيق البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما شارك الصندوق في الدورة الرابعة والستين للمجلس المعقد في القاهرة خلال الفترة 14-17 سبتمبر 1999 ، وكان محور عمل الدورتين انجازات وعقبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية في عامها الثاني ، وقد قام الصندوق بطلب من المجلس ، بإعادة دراسة حول " الضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على السلع العربية المستورة من الدول العربية " حيث اصدر المجلس في الدورة (64) قرارا شكر فيه الصندوق على إعداد هذه الدراسة وعلى جهوده في دعم أعمال هذه الدراسة وعلى جهوده في دعم أعمال المجلس بالمشورة الفنية في مجال تنمية التبادل التجاري البيني.

وكما جرت العادة، قام بعرض الصيغة الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1999، نيابة عن الجهات المساهمة في إعداده، على الدولة العربية الرابعة والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما قام بعرض قرارات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس محافظي البنوك المركزية ورؤساء مؤسسات النقد العربية، إضافة إلى الموضوعات المقترح تضمينها في الخطاب العربي الموحد ، والتقرير الدوري عن نشاط الحساب الموحد للمنضمات العربية المختصة الذي يتولى الصندوق إدارته منذ عام 1990 بتكليف من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي.

- منضمات عربية وإقليمية:

حرص الصندوق خلال عام 1999 على المشاركة في اللقاءات الإقليمية المخصصة لبحث قضايا وموضوعات ترتبط بمجالات عملية وبمصالح واهتمامات دول الأعضاء في هذا الصدد، شارك الصندوق في اجتماع اللجنة التحضيرية لدى الأمانة العمة لجامعة الدول العربية الذي عقد بالقاهرة بتاريخ 28 يونيو 1999 إعدادا لاجتماع الخبراء حول النظام النقدي الفلسطيني، كما شارك في أعمال ذلك الاجتماع الذي بالقاهرة خلال يومي 13و14 نوفمبر 1999 ، وقدم خلاله ورقة حول "ملامح النظام النقدي الفلسطيني وإمكانات الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة ".

كما شارك الصندوق كذالك في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة المالية والاقتصاد بالمملكة المغربية في الرباط بتاريخ 16 نوفمبر 1999 وذلك تخليدا لذكرى الأربعين لتأسيس النظام المالي المغربي.



المبحث الرابع: نشأت الصندوق خلال عام1999

المطلب الأول : النشاط الاقراضي

تتصدر مهمة المساعدة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء قائمة الأهداف التي أنشئ الصندوق من اجل تحقيقها . ويمارس الصندوق دوره في هذا المجال بشكل رئيسي من خلال التسهيلات الائتمانية التي يوفرها لدوله الأعضاء المؤهلة للاقتراض ،والتشاور معها حول السياسات و الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات.

ويقدم الصندوق هذه التسهيلات الائتمانية على هيئة قروض تتميز بالتسيير و تتفاوت في آجالها وذلك للمساهمة في تمويل عجوز موازين مدفوعات الدول المؤهلة ، وتختلف درجة التركيز في السياسات والإجراءات التصحيحية المضمنة في البرامج الإصلاحية التي تدعمها هذه القروض بحسب نوع القروض وأوضاع الدول المعنية .

- أنواع التسهيلات:

تشمل التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء لتصحيح الاختلافات في موازين مدفوعاتها أربعة أنواع من القروض ، أحجامها وشروط منحها وآجال استحقاقها حسب طبيعة وأسباب الاختلال في ميزان المدفوعات الذي تعاني منه الدولة العضو المؤهلة للاقتراض .وأول أنواع هذه القروض هو "القرض التلقائي " ، و يقدم للمساهمة في تمويل العجز الكلي في ميزان مدفوعات الدولة العضو بأجل ثلاث سنوات و بحجم لا يزيد عن75 في المائة من اكتتاب الدولة العضو المدفوع بالعملات القابلة للتحويل . و لا يشترط لتقديم هذا القرض الاتفاق مع الدولة العضو على برنامج لتخفيف العجز في ميزان مدفوعاتها . و النوع الثاني هو "القرض العادي"، و يقدم للدولة العضو المؤهلة للاقتراض عندما تزيد حاجتها عن 75 في المائة من اكتتابها المدفوع بالعملات القابلة للتحويل . و يشترط للحصول عليه الاتفاق مع الدولة العضو المقترضة على برامج إصلاح مالي يمتد لفترة لا تقل عن سنة يتولى الصندوق متابعة تنفيذه . و تسدد كل دفعة منه خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها. أما النوع الثالث من القروض فهو "القرض الممتد" الذي يقدم للدولة العضو المؤهلة للاقتراض في حالة وجود عجز كبير و مزمن في ميزان مدفوعاتها ناجم عن خلل هيكلي في اقتصادها . و يشترط لتقديم هذا القرض الاتفاق مع الدولة العضو على برنامج تصحيح هيكلي يمتد لفترة لا تقل عن سنتين بهدف إيجاد حل ملائم لمشكلاتها. و تسدد كل دفعة منه خلال سبع سنوات من تاريخ سحبها. والنوع الرابع من هذه القروض هو"القرض التعويضي" الذي يقدم لمساعدة الدولة العضو التي تعاني من موقف طارئ في ميزان مدفوعاتها بسبب هبوط في عائدات صادراتها في السلع والخدمات و/أو زيادة في قيمة وارداتها من المنتجات.

المطلب الثاني: النشاط الاستثماري

يعتبر النشاط الاستثماري للصندوق مكملا لأنشطته الأخرى التي يلتزم بأدائها بحكم الأهداف و الصلاحيات التي أوكلتها إليه اتفاقية إنشائه . و يقوم الصندوق باستثمار و أدارة أمواله وفقا للخطوط العامة لسياسة الاستثمار و الضوابط الأساسية لتلك السياسة كما حددها المديرين التنفيذيين . و تستهدف هذه السياسة المحافظة على الموارد الذاتية للصندوق وتنميتها بما يمكنه من مواجهة نفقاته و يساعده على تحقيق أهدافه .

و لعل أهم ما تتميز به السياسة العامة للاستثمار الخاصة بالصندوق أنها تستند إلى أربعة معايير رئيسية هي : الأمان ، و التسوية ، و حرية التحويل و العائد الأقصى المتاح. ولتحقيق اكبر قدر من الأمان ، حرص الصندوق على وضع المعايير والضوابط و المؤشرات اللازمة لاختيار المؤسسات المصرفية التي يتعامل معها . و يتابع الصندوق بصفة مستمرة أوضاع تلك المؤسسات درءا لأي مخاطر قد تنتج من خلال التعامل معها. كذلك يحرص الصندوق على انتقاء الأدوار الاستثمارية عالية الجودة وتوزيعها على الآجال التي تتناسب مع تدفقاته النقدية و تطور نشاطه.

المطلب الثالث: أسواق الأوراق المالية العربية.

تابع الصندوق خلال عام 1999 نشاطه في مجال تعزيز قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية الذي استهدف من وراء إنشائها نشر بيانات و مؤشرات أسواق الأوراق المالية العربية في إطار موحد و بصورة منتظمة ، سعيا إلى نشر الوعي الاستثماري و زيادة التعريف بهذه الأسواق و بالفرص الاستثمارية فيها. وفي هذا الإطار ، و في ظل التعاون الوثيق بين الصندوق و الأوراق المالية العربية المشاركة في القاعدة ، و لتطوير التعامل مع هذه الأسواق و تمكينها من توفير البيانات لمركز القاعدة بالصورة المطلوبة ، فقد قام الصندوق خلال هذا العام بتزويد هذه الأسواق بأجهزة حديثة لتحل محل الأجهزة التي سبق للصندوق أن زودها بها عند انطلاق القاعدة . كما يعتزم الصندوق خلال عام 2000 تنظيم دورة تدريبية في مقره لمراسلي القاعدة ، و هي الثالثة منذ إنشائها ، و استكمال انضمام سوقي الدوحة و فلسطين للأوراق المالية للقاعدة ، ليرتفع بذلك عدد أسواق المالية العربية المشاركة فيها إلى احد عشر سوقا .

و من جهة أخرى ، واصل الصندوق خلال هذا العام إصدار النشرة الفصلية الخاصة بأنشطة هذه الأسواق مع تضمنها بعض النسب و المؤشرات المالية الجديدة . و بذلك ارتفع عدد النشرات المصدرة منذ إنشاء القاعدة إلى عشرين نشرة . و قد أظهرت هذه النشرات أن أداء هذه الأسواق عود خلال عام1999 التحسن بصورة عامة بعد التراجع الملحوظ الذي سجله خلال عام 1998. فقد ارتفع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الخاص بتلك الأسواق خلال هذا العام بنسبة 9.8 في المائة ليبلغ 114.3 نقطة . كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المشاركة بنسبة 21.2 في المائة لتبلغ في نهاية عام 1999 حوالي 149.2 مليار دولار . ويعزى هذا التحسن بشكل خاص إلى تحسن أداء أسواق الأوراق المالية في كل من السعودية ومصر و تونس .

كذلك شهدت أسواق الأوراق المالية المشاركة تطورات نوعية على المستويين التنظيمي و التشريعي ، استهدفت في مجملها تحسين كفاءتها و زيادة شفافيتها و تنشيط التعاون فيما بينها و من ابرز هذه التطورات قيام هذه السواق بمواصلة إدخال التقنيات الحديثة ، و بوجه خاص في مجال أنظمة التداول و المقاصة ونشر المعلومات الفورية و بوصلة البحرية عن تحديث أنظمة التداول و التقاص المعمول بها ، كما اتخذت كل من بورصة عمان و سوق مسقط خطوات باتجاه مكننة عمليات التداول . وبذلك ؟، باتت معظم أسواق الأوراق المالية العربية تمتلك أنظمة تداول إلي متطورة.

كما شملت التطورات متابعة جهود الارتفاع بمستويات الإفصاح، و ذلك من خلال قيام هذه الأسواق بتزويد المتعاملين في السوق بالبيانات و المعلومات الكافية و الملائمة عن الشركات المدرجة و تحسين المعايير المحاسبية المستخدمة ، بما في ذلك إقرار تشريعات و أحكام جديدة في عدد منها تهدف إلى حماية المستثمرين من الاستغلال أو التلاعب أو التضليل وتعالج ظاهرة تسريب أو استغلال المعلومات الخاصة التي تتاح للأشخاص بحكم صلتهم بالشركات المدرجة في السوق .

كما شهد عام 1999 مواصلة التوجه الذي باشرته أسواق الأوراق المالية العربية نحو فصل الرقابي عن الدور التنفيذي في إدارة البورصة ، و ذلك للأهمية التي بات يكتسبها هذا التوجه في تنظيم نشاط إصدار وتداول الأوراق المالية و تعزيز مصداقية السوق و تجنب الازدواجية في المهام . فقدتم خلال هذا العام إعادة هيكلة سوق مسقط للأوراق المالية حيث تم توزيع المهام على ثلاث جهات منفصلة ، فعهد إلى هيئة مستقلة مهام الإشراف و الرقابة و حماية العملية الاستثمارية ، و إلى البورصة مسؤولية الإشراف على سير عمليات و إجراءات التداول ، و إلى مركز الإيداع و التحويل نقل و إثبات ملكية الأوراق المالية المتداولة و حفظ مستنداتها و سجلاتها . و بذلك يرتفع عدد أسواق الأوراق المالية العربية التي تفصل بين الدور الرقابي و التنفيذي إلى ستة أسواق .

كذلك شملت هذه التطورات قيام العديد من الدول العربية بإدخال تعديلات على أحكام و تشريعات أسواقها المالية بما في ذلك قوانين الشركات و الأنظمة الضريبية بما يتضمن خلق الحوافز اللازمة لنمو وتطور هذه الأسواق. فقد قامت السلطات التونسية بإدخال حوافز ضريبية جديدة تهدف إلى تنشيط البورصة. كما برز أيضا خلال هذا العام مواصلة التوجه نحو تعزيز درجة انفتاح أسواق الأوراق المالية العربية أمام الاستثمار الأجنبي و بوجه خاص تلك الأسواق التي كانت تتسم بالانغلاق، حيث تم في البحرين رفع نسبة التملك لأسهم الشركات البحرينية من قبل مواطني مجلس التعاون إلى 100 % مقارنة مع 49 % في السابق، فيما سمح للمستثمرين الأجانب بتملك نسبة 49 % مقارنة مع نسبة 24 % في السابق ، وفي الكويت، تم إصدار (قيد التصديق) للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك نسبة تصل إلى 100 % من رأسمال المشاريع المقامة في الكويت، وبذلك السماح لهم بتملك أسهم في الشركات الكويتية وفق نسب محددة.

وعلى الرغم من هذه التطورات، فان أداء أسواق الأوراق المالية العربية ودورها في تمويل الاقتصاديات العربية ما يزال في المتوسط اقل من مثيله في الأسواق الناشئة الأخرى ، ويمكن الاستدلال علي محدودية هذا الدور بالنظر إلى عدد من المؤشرات.

المطلب الرابع: نشاط التدريب:

استمر الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له في تنظيم البرامج التدريبية وحلقات العمل، حيث نظم المعهد خلال عام 1999 ثمان دورات تدريبية بالإضافة إلى حلقة عمل واحدة، وبذالك ارتفع عدد الدورات التدريبية وحلاقات العمل التي قدمها الصندوق منذ بداية نشاطه في هذا المجال وحتى نهاية 1999 إلى 74، استفاد منها 2154 من الكوادر العربية.

ومن أهم ما يميز نشاط التدريب في الصندوق خلال هذا العام هو إنشاء برنامج تدريبي إقليمي مشترك مع صندوق النقد الدولي يتم تنظيم دوراته بصورة مشتركة بين معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق ومعهد صندوق النقد الدولي ، ويتم تقديم هذه الدورات في إطار معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق.

ويهدف البرنامج إلى فرص تدريب تضاف إلى الدورات التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية ويركز على موضوعات تتعلق بالسياسات الاقتصادية الكلية وإدارتها والبرمجة المالية والقضايا الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي ومالية الحكومة والإحصاءات الاقتصادية.

وقد تم التوقيع في 12 مارس 1999 على مذكرة تفاهم بين الصندوقين لإنشاء هذا البرنامج لفترة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، وفي إطار هذا البرنامج ، قدم معهد السياسات الاقتصادية خلال العام أربع دورات تدريبية.

منها ضآلة عدد الشركات في الأسواق العربية، وتدني القيمة السوقية لهذه الأسواق إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وصغر حجم نشاطات الإصدارات الأولية للشركات الجديدة مقارنة بالقروض والشركات المصرفية، ويرتبط الأداء في هذه المؤشرات بضعف السيولة وضيق هذه الأسواق وغياب الوعي الاستثماري والنقص في الشركات الوساطة المتطورة.

ومن جانب أخر ، وفيما يتعلق بمجال تقييم الملاءة، واصلت الشركة لتقييم الملاءة الائتمانية التي أنشاها الصندوق بالتعاون مع مجموعة فيتش ايبكا ومؤسسة التمويل الدولية نشاطها في عام 1999 الذي باشرته في العام الماضي في تقديم خدمات تقييم الملاءة الائتمانية وتصنيفها للمقترضين ومصدري السندات بالإضافة إلى المصاريف وشركات الوساطة المالية في عدد من الدول العربية ، وذلك من خلال عمليات الشركتين التابعتين لها، وهما الشركة المغاربية للتقييم ومقرها تونس، وشركة النيل لتقييم وتصنيف الأوراق المالية ومقرها القاهرة.

فقد قامت شركة النيل لتقييم وتصنيف الأوراق خلال عام 1999 بإجراء تقييمات لست مؤسسات عاملة في مصر شملت مصرفين بالإضافة إلى أربعة شركات صناعية وخدمية تم تقييمها لأول مرة . أما الشركة المغربية للتقييم ، فقد قامت خلال هذا العام بإجراء تقييمات لأبع مؤسسات عاملة في تونس ، مصرفا واحدا وثلاث شركات صناعية وخدمية.

ومن ناحية أخرى شارك الصندوق في عدد من الفعاليات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية العربية، حيث قدم ورقة حول " أسواق الأوراق المالية العربية ، الأداء والتحديات".في

الندوة السنوية المشتركة حول دور القطاع الخاص في الاقتصاديات العربية التي عقدت في الكويت خلال شهر إبريل . كما قدم ورقة حول " متطلبات قيام سوق مالي ناجح " في الندوة التي عقدت في مدينة عدن في اليمن خلال شهر ديسمبر.



الخلاصة:

واصل الصندوق خلال عام 1999 إصدار النشرات الإحصائية الدورية التي تتضمن بيانات اقتصادية عن الدول العربية في سلاسل زمنية تتلاءم مع احتياجات البحثين والمهتمين بمتابعة التطورات في الاقتصاديات العربية، ولقد تم إعداد تبويب تلك الإحصاءات وفق المنهجيات والمفاهيم المتعارف عليها دوليا، وذلك حتى يتسنى أيضا استخدامها في عقد المقارنات فيما بين الدول في إعداد المؤشرات العربية والإقليمية ، وشملت هذه النشرات:

- الحسابات القومية للدول العربية.

- النقد والائتمان في الدول العربية.

- أسعار الصرف التقاطعية لعملات الدول العربية.

- موازين المدفوعات والدين العام الخارجي للدول العربية.

- التجارة الخارجية للدول العربية.

- الدول العربية : مؤشرات اقتصادية.

الدراسات:

اعد الصندوق خلال عام 1999 ن عددا من الدراسات شملت:

دراسة حول " قوانين منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات المالية وتأثيراتها المحتملة على القطاع المصرفي في الخليج " تم تقديمها في الندوة التي تم تقديمها في الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر في الدوحة حول "منطقة التجارة العالمية والاقتصاد القطري" ، تناقش هذه الورقة مبررات تحرير تجارة الخدمات المالية في إطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GATS) ومدى إمكانية القطاعات المالية والمصرفية في دول الخليج العربية على التجارب مع أحكام هذه الاتفاقية، وذلك بهدف تعزيز قدرة هذه القطاعات على المنافسة العالمية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الأسواق المحلية للصناعة المالية.
دراسة عن " أسواق الأوراق المالية العربية : الأداء و التحديات" تم تقديمها في الندوة السنوية المشتركة لعام 1999 حول " دور القطاع الخاص في الاقتصاديات العربية " تقدم الورقة تحليلا لأداء أسواق الأوراق المالية في الدول العربية خلال العقد الماضي مع مناقشة ما تشهده هذه الأسواق من تطورات في أساليب عملها ، وفي البيئة التشريعية والأطر المؤسسية التي ترتكز عليها مشيرة إلى التحديات التي تجابه هذه الأسواق خلال المرحلة القادمة والسياسات والإجراءات المطلوبة مقابل تلك التحديات .
دراسة حول " التعاون النقدي العربي و الدروس المستفادة من انطلاقة اليورو" تم تقديمها في الندوة التي نظمها الصندوق عن " اثر اليورو علي اقتصاديات الدول العربية " على خلفية نجاح الدول الأوروبية في إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي وإصدار اليورو، تناقش الدراسة الجهود التي بذلتها الدول العربية لتحقيق التعاون النقدي فيما بينها والعوامل التي حالت دون الوصول إلى النتائج المنشودة منها مع محاولة استخلاص الدروس التي يمكن الاستفادة منها في التجربة الأوروبية في دفع مسيرة التعاون النقدي العربي.













الخاتمة:

رغم كل الجهود التي قام بها صندوق النقد العربي من تمويل لمشاريع ومنح القروض من اجل تسيير أحسن للاقتصاديات الدول العربية استطاع تحقيق بعض الأهداف المرجوة إلا انه لا يزال يعرف بعض النقائص ويواجه بعض المشاكل تعيقه في تحقيق أهدافه لهذا يجب تداركها في اقرب وقت ممكن من اجل مسايرة مجريات التطورات الاقتصادية العلمية